عقلانيت

ديدگاه‏هاي اهل سنت درباره اجماع
تفتازاني در شرح مقاصد در بحث امامت مي‏گويد: «امام به حق بعد از رسول خدا(ص) نزد ما و معتزله و اكثر فرقه‏ها ابوبكر است، ولي نزد شيعه عليّ است. دليل ما وجوهي است: وجه اوّل ـ كه عمده همين است ـ اجماع اهل حلّ و عقد بر خلافت اوست.»[1]
ابن تيميه مي‏گويد: «اگر عمر بن خطاب و گروهي كه با او بودند با ابوبكر بر سر خلافت بيعت كرده بودند ولي بقيه صحابه از بيعت با ابوبكر سرباز مي‏زدند، هرگز او امام مسلمين نمي‏شد، او آن وقت امام مسلمانان شد كه جمهور صحابه با او بيعت كردند.»[2]
ادله اهل سنت
عالمان اهل سنت براي حجيت و اعتبار اجماع، در تعيين خليفه و موارد ديگر، چند دليل آورده‏اند كه به برخي از آن‏ها اشاره مي‏نماييم:
الف) آيات
1ـ خداوند متعال مي‏فرمايد: (وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيرًا)؛[3] «و هر كس پس از روشن شدن راه حقّ بر او با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهي غير از راه اهل ايمان پيش گيرد وي را به همان طريق باطل و راه ضلالت كه برگزيده وا مي‏گذاريم و او را به جهنم در افكنيم كه آن امكان بر او منزلگاه بسيار بدي است.»
اهل سنت از اين آيه استفاده كرده‏اند كه: مخالفت با آنچه مؤمنين بر آن اجماع كرده‏اند حرام است و كسي كه اين چنين كند به جهنم وارد خواهد شد.[4]
در جواب استدلال به آيه فوق مي‏گوييم:
اوّلاً: تبعيت از غير مؤمنان، بيان ديگري از مخالفت با رسول(ص) است، و مراد از سبيل و راه مؤمنان همان اطاعت رسول(ص) است. و مقصود آيه اين است كه هر كس كه با رسول خدا مخالفت كند و از او پيروي نكند آن‏گونه كه مؤمنين متابعت كردند، جايگاهش در جهنم است.[5]
ثانياً: شرط در اين آيه شريفه از دو امرِ با هم تشكيل شده: يكي مخالفت رسول و ديگري مخالفت مؤمنين، حال اگر در مخالفت از مؤمنين مخالفت با رسول نباشد جزا كه ورود در جهنم است بر آن مترتب نمي‏شود. همانگونه كه شيعه اماميه با مخالفت اكثريت در خلافت ابي‏بكر، كار حرامي را انجام نداده است، زيرا به دستور پيامبر(ص) نسبت به خلافت علي(ع)، عمل كرده است.
ثالثاً: مراد از غير سبيل مؤمنين ممكن است سبيل كافران يعني كفر باشد كه در اين صورت ربطي به اجماع مؤمنين ندارد همانگونه كه عضدي در شرح المختصر و تفتازاني در شرح الشرح مي‏گويند.
رابعاً: آيه دلالت مي‏كند بر وجوب متابعت مؤمنيني كه ايمانشان ثابت است، نه مطلق مسلمين، و اين چنين افراد در اقليّت قرار دارند.
خامساً: شيخ طوسي(ره) مي‏فرمايد: «الف و لام در «المؤمنين» روشن نيست كه براي استغراق و شمول باشد، بلكه احتمال دارد مراد برخي از مؤمنين باشند، كه با اين احتمال استدلال ناتمام است.»[6]
2ـ (وَ اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أنابَ إلَيَّ)؛[7] «و دنبال كن راه كسي را كه به سوي من بازگشته است.»
كيفيت استدلال اين است كه: خداوند متعال واجب كرده متابعت از راه هر كسي كه به سوي خداوند بازگشته است كه همان مسلمان‏اند.
ولي جواب از استدلال همانند جواب از استدلال به آيه قبل است. و توضيح اضافه‏اي كه مي‏توان داد اين است: «انابه» در لغت به معناي رجوع است، و در عرف و اصطلاح، در توبه استعمال مي‏شود، و در حقيقت آيه اشاره بر اين دارد كه بايد از راه توبه‏كنندگان متابعت كرد، و به سوي خدا بازگشت.
3ـ استدلال به آيه: (وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطاً)؛[8] «و اين چنين شما را امّت وسط قرار داديم.»
به اين بيان كه وسط به معناي عدل است، و اگر امّت بر خطا اتفاق كنند، بر عدل نخواهد بود در حالي كه مخالف اين آيه است. در جواب از استدلال به اين آيه مي‏گوييم:
اوّلاً: نمي‏توان آيه فوق را حمل بر تمام افراد امّت يا تمام صحابه نمود؛ زيرا مي‏دانيم كه عده زيادي از امت و برخي از صحابه از خطّ عدالت خارج شدند همانگونه كه قرآن در حقّ برخي از آنان به فاسق تعبير مي‏كند. و در نتيجه بايد آيه را بر افراد مخصوصي حمل نمود كه به طور قطع عدالتشان بلكه عصمتشان ثابت است كه همان اهل بيت(ع)اند، خصوصاً با در نظر گرفتن ذيل آيه كه مي‏فرمايد: (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ) كه اين مجموعه از امّت شاهدان بر مردم در روز قيامت‏اند. و مي‏دانيم كه شاهدان بر كل امت بايد از علم غيب برخوردار باشند و اينان غير از اهل بيت معصومين، كه امامان بر اين امتند، كسان ديگر نيستند.
ثانياً: اتصاف اين امت به عدالت، اقتضاي عصمت آنان را ندارد تا اتفاق آنان به باطل محال باشد، چه بسا افرادي كه عادل بودند ولي به باطل رفته‏اند، زيرا غالباً عادل كسي است كه عملاً گناه نمي‏كند.
4ـ استدلال به قول خداوند متعال: (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...)؛[9] «شما (مسلمانان حقيقي) نيكوترين امّتي هستيد كه بر آن قيام كردند كه مردم را به نيكوكاري وادار كنند و از كار بد بازدارند.»
كيفيت استدلال آن است كه: اتصاف امّت به خير بودن اقتضا دارد كه بر خطا و باطل اتفاق نكنند.
ولي در جواب از اين استدلال مي‏گوييم:
اوّلاً: آيه دلالت بر خير بودن نسبي بر پيروان اديان ديگر دارد؛ به اين معنا كه افراد اين امّت از افراد امت‏هاي ديگر من حيث المجموع بهترند و اين بدان معنا نيست كه همه افراد اين امّت خوبند.
ثانياً: خير بدون اين امت به لحاظ امر به معروف و نهي از منكر است؛ ولي كساني كه نه تنها امر به معروف و نهي از منكر نمي‏كنند بلكه امر به منكر و نهي از معروف مي‏نمايند، خير بودن در آيه شامل حال آنها نمي‏شود.
ب) روايات
متكلمان در بحث امامت، فقيهان و اصولي‏ها نيز در بحث حجيّت اجماع به حديث «لا تجتمع امّتي علي ضلالة»؛ امّت من بر گمراهي اجتماع نمي‏كنند، بر حجيت و اعتبار اجتماع تمسك كرده‏اند و اين كه اجماع امّت بر اشتباه نمي‏رود و اگر در يك امري امّت اتفاق كرد، آن امر بر حقّ است، پس خلاف ابوبكر نيز به جهت اجماع امت بر حقّ است.
لكن اين حديث و احاديث ديگر به اين مضمون از جنبه‏هاي مختلف اشكالاتي دارد كه به يكايك آنها اشاره مي‏كنيم:
1ـ ضعف سند روايات
اين حديث با تمام طرق و سندهايش ضعيف است؛ زيرا:
الف ـ ابن ماجه در سنن خود نقل كرده با سندي كه در آن ابوخلف اعمي است، كه به تصريح هيثمي در مجمع الزوائد ضعيف است. و ذهبي در ميزان الاعتدال مي‏گويد: «يحيي بن معين او را تكذيب كرده است.» ابوحاتم مي‏گويد: «او منكر الحديث است و در حديث قوي نيست.»[10]
ب ـ ترمذي نيز با سند خود آن را نقل كرده، ولي در آن سند سليمان بن سفيان مدني است، كه نزد همه رجالي‏ها ضعيف است.
ج ـ ابوداود نيز اين حديث را نقل كرده، ولي در سندش محمّد بن عوف طائي است كه ذهبي او را مجهول الحال مي‏داند.[11] و نيز خمخم بن زرعه وجود دارد كه ابوحاتم او را تضعيف كرده است.[12]
همچنين محمّد بن عوف به طريق و جاده نقل مي‏كند كه اكثر اهل سنت نقل حديث به نحو و جاده را قبول ندارند و تنها با قرائت از استاد را مي‏پذيرند.
و ديگر اين كه در سند آن شريح از ابومالك اشعري نقل مي‏كند كه او را درك نكرده است و از اين رو حديث از حيث سند مرسل و ـ در نتيجه ـ ضعيف است.
د ـ احمد بن حنبل نيز آن را در مسند خود با سندي آورده كه در آن ابن عباس حميري است و ذهبي نقل مي‏كند: او مجهول است.[13]
و نيز در سند آن بختري بن عبيد است كه ابوحاتم او را تضعيف نموده است. و ابو نعيم حافظ مي‏گويد: او از پدرش احاديث جعلي نقل مي‏كند. ابن عدي مي‏گويد: او از پدرش بيست حديث نقل كرده كه عموم آنها منكرند.[14]
ه‍ ـ همچنين حاكم نيشابوري در المستدرك علي الصحيحين آن را با هفت سند نقل كرده است كه همه آنها به معتمد بن سليمان باز مي‏گردند.
ولي در آخر، حاكم عبارتي را نقل مي‏كند كه از آن استفاده مي‏شود كه او را در صحت أسناد اين روايت ترديد داشته است.[15]
و اشكال ديگر اين كه در سند حديث سليمان بن سفيان مدني وجود دارد كه ابن معين مي‏گويد: او ثقه نيست. ابن المديني مي‏گويد: احاديث منكره روايت كرده است. و ابوحاتم مي‏گويد: او ضعيف الحديث است و از افراد مورد اطمينان احاديثِ منكر روايت مي‏كند. دولابي و نسائي مي‏گويند: ثقه نيست. و دار قطني او را ضعيف شمرده است...[16]
و ـ اين حديث را شيخ صدوق(ره) نيز در كتاب خصال[17] نقل كرده است، ولي اوّلاً: در سند آن مجهول‏هايي وجود دارد كه قابل اعتماد نيستند.
ثانياً: ممكن است كه استدلال امام(ع) به حديث «لا يجتمع امّتي علي ضلال»، از باب جدل، و ردّ بر خليفه طبق اعتقادات خود او باشد، زيرا آنان براي اجتماع امّت اعتبار خاصي قائلند.
و نيز اين حديث را ابن شعبه در كتاب تحف العقول[18] از رساله امام هادي(ع) نقل كرده است ولي: رساله امام هادي(ع) مرسل بوده و براي آن سندي نيست. و نيز اين حديث را طبرسي در احتجاج[19] و مجلسي در بحارالانوار[20] بدون سند نقل كرده‏اند.
2ـ مستلزم محال عادي است
از جمله اشكالاتي كه به اهل سنت در مسئله مدرك بودن اجماع بر خلافت و امامت است اين كه: اين فرض منّجر به استحاله عادي خواهد شد؛ زيرا مسئله خلافت و امامت از جمله مسائلي است كه مورد اختلاف شديد بين مردم حتّي مسلمانان بوده و هست و هر قوم و قبيله‏اي امام و خليفه را از قوم خود پيشنهاد مي‏كند كه در نتيجه تزاحم و اختلاف خواهد شد و هيچ‏گاه با ميل و رغبت امّت بر يك خليفه اتفاق نخواهند كرد. همان‏گونه كه بعد از پيامبر(ص) در امر خلافت چنين شد. آنان با نپذيرفتن خليفه به حقّ رسول خدا(ع) يعني اميرالمؤمنين(ع) و طرد او از خلافت، در ميان خود اختلاف نمودند، به حدّي كه به فتنه‏اي منّجر شد كه به تعبير عمر بن خطاب اگر لطف خدا نبود، امّت اسلامي نابود مي‏گشت. و تا آخر نيز اين اتفاق حاصل نشد، گرچه توانستند با زور، تهديد و تطميع، گروهي را با خود موافق كنند.
3ـ اجماع دليل مستقلي نيست
اصولي‏ها به اين نكته اشاره كرده‏اند كه اجماع في حد نفسه و بما هو اجماع، اعتبار و حجّيتي ندارد و اگر اعتباري براي آن فرض شود در صورتي است كه كاشف از قول معصوم باشد و در حقيقت اعتبار به مكشوف (رأي معصوم) است نه كاشف (اتفاق كل). و از همين رو برخي از اصولي‏ها اجماع را، با اين فرض، به سنت بازگردانده و براي آن جايگاه ويژه‏اي، غير از سنت، در ادله استنباط قائل نيستند.
به تعبير ديگر از آن‏جا كه زمين خالي از حجت و معصوم(ع) نيست، لذا اگر همه امت بر يك امري اتفاق كردند، امام معصوم و حجت خدا در روي زمين نيز در جمع اجماع‏كنندگان است و در حقيقت به جهت قول يا فعل و يا تقرير امام، اين مطلب صحيح است.
4ـ مخالف با آيات
اين كه اجماع في نفسه حجت است با برخي از آيات مخالفت دارد، زيرا قرآن كريم اكثريت مردم را بر باطل مي‏دانند و ـ خطاب به پيامبر(ص) ـ مي‏فرمايد: (وَ إنْ تُطِعْ أكْثَرَ مَنْ فى اْلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ)؛[21] «و اگر تو از بيشتر مردم روي زمين اطاعت كني تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد.» از طرف ديگر اقليّت را مورد مدح و ستايش قرار داده، نه از آن جهت كه در اقليت است، بلكه به جهت آن كه غالباً خوب‏ها در اقليتند؛ و لذا خداوند متعال مي‏فرمايد: (وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ)؛[22] «و اندكي از بندگان من شكرگزارند.»
از اين دو آيه و آيات فراوان ديگر به خوبي استفاده مي‏شود كه كثرت هيچ وقت به تنهايي ميزان حقانيت نيست چه بسيار مواقعي كه اقليت بر حق بوده‏اند. پس ميزان حقانيت، متابعت از حقّ و حقيقت است، هرچند پيروان آن در اقليت باشند.
شيعه‏شناسي و پاسخ به شبهات؛ علي اصغر رضواني، ج 2، صص: 470ـ477